يتمحور مشكلة الدراسة حول التطبيقات الحديثة للاجتهاد، ولكن يتم التركيز هنا على مدى حاجتنا للتوصل للتكييف الشرعي للأسواق المالية عن طريق الاجتهاد، حيث أن التغييرات المتلاحقة يوماً بعد يوم، وخاصة في مجال الاقتصاد والمال وهو أمر لا يمكن تجاهله أو إغماض الأعين عنه. فكان لزاماً حدوث اجتهاد جماعي متمثل في المجامع الفقهية، وهذا الاجتهاد هو الذي يجيبنا على كل الأسئلة الحائرة أو أي جوانب غامضة تطرأ وتستجد في حياتنا المعاصرة