تكمن أهمية الموضوع الحقوقي في سياق الفكرين: الديني والوضعي في الأبعاد الوظيفية -من حيث هي امتداد للأبعاد المعرفية والنظرية- التي تشكل إطاراً معيار... ياً يتسنى معه تحديد طبيعة نظرة كل منهما إلى الإنسان والعلاقات بين الناس على خلفية قيمية، ذلك أن كلا الفكرين يلتقيان عند القول بتكريم الإنسان "بوصفه أفضل المخلوقات" وضرورة إعمال العدالة "حتى تستقيم أمور الحياة"، إذ إن النظام القضائي والحقوقي الإسلامي عد دليلاً على اهتمام الإسلام بشؤون الإنسان الفردي والجماعية، بما في ذلك المجتمع والدولة، فيما اتخذت الأنظمة الحقوقية الوضعية من الإنسان مقصداً أولياً ونهائياً بهدف الحفاظ على كرامته وحقوقه.