كان لقرار رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، في نهاية العام 2001 بإقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة، بحلول الأول من كانون الثاني/ يناير 2010، الدافع الأساسي لإجراء هذه الدراسة حول نظرية التكامل النقدي عموماً، والوحدة النقدية الخليجية، والعملة الخليجية المشتركة خصوصاً، في ضوء ما يُسَمّى «منطقة العملة المثلى»، ومدى انطباق شروطها على دول مجلس التعاون الخليجي. وقد عُني الكتاب بدراسة إمكانات الاتحاد النقدي الخليجي ومتطلباته والتحديات التي تواجهه، ومن ثم أساليبه الممكنة، وصيغه المشتركة، ونظام سعر الصرف المناسب.