في هذا الكتاب تفاصيل حول الالتفاف المنظم على المادة 89 من الدستور اللبناني لبيع ممتلكات الدولة من دون الرجوع إلى مجلس النواب. وفيه إجابة عن كيفية تشكيل هيئة ناظمة للاتصالات أوجدتها لجنةٌ يطرح حول ولائها أكثر من سؤال. وهل هي قادرة على ترفيع مصلحة الدولة فوق مصالح الأشخاص؟
في الكتاب مستندات تظهر كيف تم التلاعب بعقد المصالحة مع شركتي الخلوي وحذف بند يلزم دفع ضرائب للدولة على المبالغ المستحقة بلغت 25 ميلون دولار وكيف تم هذا الحذف بعد موافقة مجلس الوزراء على العقد. وفي الكتاب موجز عن حقبة صفقة الخلوي الأولى وتحذير من صفقة كبيرة يتم التحضير لها في قطاع أجاز للمستثمرين فيه إثراءً غير مشروع اعتمد على صرف النفوذ والاحتكار.
كل ذلك ولا يزال المواطن يوقع على عريضة يطالب فيها بتخفيض فاتورة الهاتف الخلوي الأغلى في العالم ولكن من يسمع؟ من يحاسب؟ ودائماً نسأل أين أجهزة الرقابة، أين القضاء؟