يهدف هذا الكتاب في التعرف على الأحكام والقواعد القانونية التي جاء بها المشرع العراقي لتنظيم عملية رهن الأسهم في الشركات والإطلاع على الآراء الفقهية والقرارات القضائية التي قيلت فيه، ومقارنة ذلك مع النصوص القانونية والآراء الفقهية المقارنة قدر الإمكان، لإستيعاب الحلول والأحكام التي جاءت بها ومقارنتها مع النصوص الواردة في القانون العراقي، لأجل التوصل إلى النتيجة الأمثل أو الحكم القانوني الأكثر دقة.
وبغية بحث رهن الأسهم في الشركات بصورة تفصيلية، فقد قسم الرسالة على ثلاثة فصول يسبقها تمهيد توضحت فيه تعريف الأسهم وطبيعتها وما هي خصائصها، وفي الفصل الأول تطرق المؤلف إلى إنشاء رهن الأسهم، أما الفصل الثاني فقد تناول فيه أثار رهن الأسهم، وبحث في الفصل الثالث والأخير إنقضاء رهن الأسهم.