يعد الفساد الإداري والمالي من أكبر الآفات التي تنهش في الهيكل الإداري للدولة، فأصبح يشكل ظاهرة ومشكلة لا يستهان بها، تلقي بإفرازاتها وإنعكاساتها الخطيرة على واقع الحياة العملية بشكل عام، وعلى الوظيفة العامة بشكل خاص، كما أنه يعتبر العائق الأكبر للتنمية بكل جوانبها.
لهذا حارب الإسلام الفساد الإداري والمالي بكل صوره وأنواعه، فحرَّم السرقة، والغلول، والإختلاس، والرشوة، وإساءة إستعمال السلطة وما إلى ذلك، ونبَّه إلى الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي، والآثار التي تسببها تلك الظاهرة على الفرد والمجتمع والدولة، ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذه الظاهرة الخطيرة، وبهذا كان الإسلام سباقاً في محاربة الفساد الإداري والمالي إيماناً منها بخطورة هذه الظاهرة، وعظم تأثيرها على الفرد والمجتمع والدولة.