إن إعطاء هذا الكتاب، اسم "القانون الإداري الخاص" كعنوان له، فيه تجاوز على واقع الأمر، لأن القانون الإداري كلاً متكاملاً لا يمكن تجزئته، وهذه الأجزاء إن وجدت، فهي كالأعضاء التي تشكّل جسم الإنسان.
إن تقسيم القانون الإداري، إلى قانون إداري عام وقانون إداري خاص، هو لتبسيط وتسهيل الدراسة بين السنوات المنهجية فإذا تم دراسة المبادئ العامة للقانون الإداري في السنة الثانية، تأتي الدروس في السنة الثالثة بعنوان القانون الإداري الخاص لدراسة بعض المواضيع الهامة في تطبيقات المبادئ العامة وليس معالجة مواضيع القانون الإداري كافة.
وقد اخترنا للدراسة في هذه السنة: المرفق العام كمثال عن اللامركزية الإدارية (المرفقية)، والمؤسسة العامة كإحدى طرق إدارة المرافق العامة في باب أول.
كما عالج في الباب الثاني، القانون الإداري للأموال العامة administrative des biens والذي يغطي المسائل الأساسية: الإستملاك والأشغال العامة والأملاك العامة والتنظيم المدني ورخصة البناء.