لمّا انتشرت ظاهرة التشكيك بثبوت السنة النبوية الشريفة من حيث صحتها وأثرها على الأحكام الشرعية، محاولةً إبعادها عن موقع التشريع، والإكتفاء بالمصدر التشريعي الواحد وهو القرآن الكريم، والتشكيك أيضاً بالمصدرَيْن الأساسَّيْن للأحاديث الصحيحة "البخاري" و"مسلم"، جاءت هذه الدراسة المبسّطة لتبرز الأدلة الواضحة والصريحة من أنه لا غِنّى عن السنة الصحيحة والمعتبرة مع القرآن الكريم في إستنباط الأحكام الشرعية العملية، ودحض حجج المنكرين لها ولإدعاءاتهم من أنّ القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الوحيد للمسلمين.