من موقعه كخبير في مجال المصرفية الإسلامية، ومن خبرته الواسعة والغنية في علم المالية العامة، يضع الدكتور "سمير الشاعر" دراسة مهمة لكل من يتناول السياسة الشرعية في إدارة الأموال العامة للعباد سمّاها "المالية العامة والنظام المالي الإسلامي". وفي هذا العمل اعتبر المؤلِّف أنه ".. قد غدا تنظيم أمور العباد المالية من مسؤولية من استرعاه الله إياهم، غير أن الأمر لم يترك للهوى أو الرغبة في التنظيم من عدمه، بل تحول الأمر ووفق ما نص عليه الغزالي والشاطبي إلى أنه من مقاصد الشرع وحاجيات الناس، فالزكاة التي هي إحدى موارد الدولة السيادية على ما تصنف فنياً وفق مفاهيم علم المالية الحديث، يشترط فيها الاحتياط والضبط والتحقق من النهوض بها جمعاً وصرفاً، أي ويمتد هذا التنظيم في الانضباط إلى الجانب الآخر من موازنة الدولة جانب النفقات، كيف لا وهي الأمر التعبدي المالي البحت. فبأدائها تبرأ ذمة المزكي وكذا ذمة راعي أحوال المسلمين إذا أخذها بحقها وأنفقها بحقها واتقى الله في أهل المصارف، ودون الاستدلال بأمور مالية أخرى إن لجهة الموارد أو النفقات يمكن تعميم الجزء على الكل...". من هنا تأتي أهمية هذا الاستدلال الذي يرفع من قدر هذا العلم ليكون أداة حق ومناصفة ومحاسبة في الدنيا قبل الآخرة، الأمر الذي يستوجب من الماليين الإسلاميين عرضه بهذه الأهمية، وهذا ما برع المؤلف في عرضه وخصوصاً في تحليله لمنطق الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفي آليات ومواضع إنفاق هذه الحصيلة الضريبية، خاصة رفضه لمنطق تغليب الإنفاق على مظاهر الحكم وليس على المشاريع الإنتاجية أو البنية التحتية الخادمة للاقتصاد. فضلاً عن الحاجة الملحة اليوم إلى عرض النموذج المالي الإسلامي للعالم، مرة عبر المصارف وشركات التأمين الإسلامية أو عبر الصكوك والبدائل المالية المختلفة، وفق ضوابط فقه المعاملات التي تجنب الوقوع في أزمات مالية للدول واختلالات اقتصادية يمكن لها أن تطاول عيش الناس وأرزاقهم. يتوزع الكتاب على سبعة فصول ومباحث متعددة جاءت تحت العناوين الآتية: الفصل الأول: ماهية مصطلحات علم المالية العامة الأساسية. الفصل الثاني: مفهوم المالية العامة. الفصل الثالث: في تاريخ وتطور النظام المالي الإسلامي. الفصل الرابع: ماهية النفقة من الدولة. الفصل الخامس: ماهية الموارد في الدولة. الفصل السادس: طبيعة الموازنة العامة للدولة. الفصل السابع: في الرقابة المالية والإدارية.