يشهد العالم تطوراً هائلاً في تقدم وسائل العلم في كافة المجالات، وبشكل خاص، تقنية الإتصالات السلكية واللاسلكية، ووسائل حفظ وتخزين البيانات والمعلومات، وقد أدى هذا التقدم بدوره إلى تطور الحياة الإقتصادية والإجتماعية، وترتب على ذلك ظهور مشاكل قانونية عديدة تتعلق بحجية مخرجات هذه الوسائل في الإثبات، وقد أثار إهتمامنا مدى قبول تسجيل الصوت والميكروفيلم والتلكس والهاتف والفاكس في الإثبات المدني نتيجة إستعمال وإستخدام الأفراد لهذه الوسائل في تيسير وتسهيل معاملاتهم اليومية المختلفة، حيث نجد أن الأفراد يستخدمون وسائل التقدم التكنولوجي في توصيل التعبير عن الإرادة، سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو اللفظ أو الصورة والصوت معاً من أجل تقديم العروض أو تعديلها أو إلغائها أو قبولها، وغيرها من المسائل القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية بالغة الأهمية لطرفي العقد وللغير أيضاً.
وقد استبعدنا من دراستنا هذه مخرجات الحاسب الإلكتروني، وذلك لما تتميز به من خصوصيات معينة في ظل التشريعات الإلكترونية الصادرة حديثاً والتي تناولت حجية مخرجات الحاسوب، ولأهمية هذا الموضوع سوف نخصص مؤلف خاص ومنفصل يعالج حجية مخرجات الحاسب الإلكترونية في إثبات المسائل المدنية والتجارية.