لم يعد الإهتمام والعناية بالدراسات الفقهية والقانونية المقارنة خياراً، بل ضرورة، وهي قناعة أخذت طريقها إلى الإنتشار بين جميع من الغيارى على الفقه الإسلامي، يتطلعون إلى السبل الآيلة إلى تطويره. أرجو أن تحقق هذه الدراسة الهدف المنشود، وأن تكون على مستوى التطلع إلى جانب كونها مرجعاً للقضاة والمحامين، والعاملين في حقل الإستشارات الفقهية والقانونية، وبالخصوص في مجال الأحوال الشخصية. الشيخ علي حب الله