لا يختلف المسلمون اليوم على أن مكانة السنة النبوية المطهرة من الدين هي مما لا يحتاج إلى دليل، بل يكاد الإجماع ينعقد على مرجعية السنة وحجيتها وأنها صنو القرآن الكريم بإعتبارها وحياً من عند الله سبحانه وتعالى، ... ولكن نرى بين الحين والآخر من يَرُد بعض السنة ويقبل البعض – ومن يعأرض الحديث الصحيح والحديثين والثلاثة برأيه، ومن يدعي الإكتفاء بالقرآن الكريم عما سواه – ومن يشكك في حظ الحديث كعلم نقليٍ من الدقة والضبط رواية ً ودرايةً.

وهذه المواقف التشكيكية هي مادعت المؤلف إلى الكتابة في هذا الموضوع في كتابٍ حمل عنوان "السنة النبوية: قضايا ومرافعات" ينطلق فيه من كون السنة هي (كل ما ثبت وصح سنداً من أفعاله وأقواله وتقريراته) وهي جزء من الوحي الإلهي وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى.

وفي الكتاب يعود المؤلف إلى ما حذَّر منه الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيراً شديداً، فقد جاء في الحديث: يوشك رجل منكم متكئ على أريكته يُحَدثَّ بحديثٍ عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال إستحللناه وما وجدنا فيه من حرام حَرّمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله"... والأحاديث كثيرة في ذلك وهو ما سيرد ذكره في هذا الكتاب.

ولإنه لا خلاف بين المسلمين في أن القرآن الكريم والسنة المطهرة هما "المصدران القطعيان المعصومان اللذان لا يخالف مسلم صحيح الإسلام في حجيتهما"، فقد قيض الله سبحانه وتعإلى للسنة النبوية المطهرة من يرعاها حق رعايتها ومن يقوم بواجب جمعها ودراستها وتدريسها وحفظها وتسليمها من جيل إلى جيل حتى لا يضيع شطر الدين، وحتى يتحقق وعد الله سبحانه وتعإلى بحفظ القرآن الكريم "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" [الحجر: 9]، وكما قال أهل العلم فإن حفظ المبين (أي القرآن) يقتضي حفظ البيان (أي السنة)، ولا غرو فإن جزءاً كبيراً من السنة ماهو إلا تبيان لما جاء في كتاب الله.

وللأحاطة بموضوع الكتاب أكثر فقد تم للمؤلف تفصيل ما تقدم ذكره في أربعة أبواب جاءت تحت العناوين الاتية: الباب الأول "السنة: الوحي الآخر"، الباب الثاني "السنة كعلم رباني"، الباب الثالث "التعأرض المتوهم بين العقل والنقل"، الباب الرابع "مكانة السنة".