هذا الكتاب جامعاً للقواعد الفقهية الكلية، فهو يجمع شتات المتناثر منها في كتب القواعد على اختلاف مذهب مؤلفيها، ويبين مع ذلك أصل القاعدة ودليلها ومعناها اللغوي والاصطلاحي، وما يندرج تحتها من قواعد فرعية، وما يتفرع عنها من بعض المسائل الفقهية، مع بيان اختلاف المذاهب –إن ثمة خلاف فيها- ودليل كل مذهب ما أمكن، ونتيجة ذلك الخلاف وثمرته، ثم بيان بعض ما يستثنى من كل قاعدة وتوجيه الاستثناء ومجال التعارض والترجيح في ذلك.

ويعد هذا الكتاب كفاية للمقتصد وبداية للمجتهد، إذ يشق درباً جديدا في علم القواعد قل سالكوه، ويفتح باباً في علم الفقه المقارن كاد أن يكون مغلقاً في وجه طلابه ودارسيه، فأسلوب هذا الكتاب يسهل العلم على طالبيه، ويشرح من القواعد ما كان غامضاً في وجه دارسيه..