إن جهود الإصلاح الإداري إذا لم تكن مصاغة بشكل علمي ضمن خطط طويلة الأمد للوصول إلى أهداف نوعية، تؤمن نقلة حقيقية لواقع المنظمة، وتضمن لها وضعاً تنافسياً أفضل، وتحميها من المخاطر العديدة في بيئتها الداخلية والخارجية، كما وتؤمن لها إستغلال الفرص المتاحة في محيطها، لا يمكن أن نعتبرها ذات جدوى حقيقية أو أن نسميها بإصلاح إداري حقيقي.
ومن هنا، تترسخ قناعة الباحث بضرورة تأطير جهود الإصلاح الإداري ضمن إستراتيجية متكاملة، ولتوضيح هذه الإستراتيجية والتي يتوجب تأطير جهود الإصلاح الإداري بموجبها، يتحتم البحث في نشأة هذا المفهوم وجوانبه المختلفة، وذلك وفق عدد من النقاط: ما هي الجهة المسؤولة عن صياغة هذه الإستراتيجية؟ وما هي درجة التشاركية بين مختلف المستويات الإدارية في المنظمة عند وضع الإستراتيجية؟... ما هي الدراسات الضرورية قبل وضع الإستراتيجية؟ ما أهمية الإستراتيجية؟ وما هي أبعادها؟ ما هي مكوناتها؟ وما هي المداخل الممكنة في صياغتها؟ ما هي خطواتها ومراحلها؟... ما هي المعايير التي يتم تقييمها بموجبها؟... وغيره العديد من النقاط ذات الأهمية في هذا السياق...