يعني قانون أصول المحاكمات الجزائية بتنظيم القضاء الجزائي وتحديد إختصاصه والإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق والمحاكمة لديه وأوجه الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنه؛ كما يعنى بتنظيم الكشف على الوقائع الجرمية والادلة عليها توسلاً لتطبيق القوانين الجزائية. ويأتي كتاب "أصول المحاكمات الجزائية في القانون والإجتهاد" ليتناول مختلف القوانين الجزائية وفق القانون اللبناني حيث عالج المواضيع التالية: "قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وتعديلاته"، "تقرير الوزير إبراهيم نجّار حول قضية شهود الزّور"، "قرار المحكمة الخاصة بلبنان بشأن اللّواء جميل السيد"، "إجتهادات المحاكم والمجلس الدستوري المتعلقين بقانون أصول المحاكمات الجزائية (328/ 2001).