للقضاء الإداري أهمية كبرى في الدول القانونية وحياة الأفراد، وتظهر أهميتها من أهمية الجهة التي تفرض رقابتها عليها، وهي الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية، حيث تُعدُّ السلطة التنفيذية أهمَ السلطات العامّة، ومِنْ أهمّ أدواتها الإدارة العامّة والتي لها تماسّ مباشر مع الأفراد وبشكل يومي ومستمرّ، ولأنَّها أداة من أدوات إحدى السلطات العامّة وتقوم بتأدية وظائف في غاية الأهمية كالحفاظ على النظام العام وإشباع الحاجات العامّة، وقد منحها القانون وسائل السلطة العامّة تستخدمها في مقام تأدية واجباتها المنوطة بها، ووضع لها هدفاً نهائياً وحيداً عليها السعي لتحقيقه وهو المصلحة العامّة، قد انحرفتْ بسلطتها أو تعسّفتْ في إستعمالها ووجب إيقافها عِنْدَ هذا الحدّ لِئَلّا توقّع الضرر في الأفراد أو يتضاعف الضرر الذي أوقعتْه بهم كما عليها إعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة لهم عِنْدَ صدور فعل ضارّ عَنْها، والجهة التي لها فرض رقابتها عليها وإيقافها وإبطال ما صدر عَنْها مِنْ أعمال لا تتّسم وهدفها الأسّمى وإعادة الحال إلى ما كان عليه وحماية الأفراد مِنْ تعسّفها هي القضاء الإداري، والكتاب الذي بَينَ يديك يُبيّن الجوانب التفصيلية لجهة الرقابة القضائية المهمّة هذه.