يُعرْف قانون العمل بأنه مجموعة القواعد القانونية، التي تحكم الروابط القانونية الناشئة عن القيام بعمل لحساب الغير في مجال الروابط الخاصة وما يلحق بها، وذلك كلما اصطحب تنفيذ العمل بعلاقة تبعية تجاه رب العمل.
وقد أصبح قانون العمل رغم حداثة نشأته، في طليعة فروع القانون في مختلف الدول الحديثة، ويرجع ذلك إلى الأهمية البالغة التي يمثلها هذا القانون سواءً من الناحية الإجتماعية أو من الناحية الإقتصادية.
حيث يعد سبيل لتدارك الأحوال السيئة التي كان عليها العمال من قبل وأخذت تبسط عليهم حماية كبيرة من إستغلال أرباب العمل وخاصة فيما يتعلق بالأجور وذلك بتحديد قدرها أو فرض حد أدنى لها.
من هنا، جاء أهمية دراسة قانون العمل وفق ركز المؤلف على قانون العمل اللبناني واعتمد في دراسة هذا الكتاب التصميم الآتي: القسم الأول: عقد العمل الفردي، القسم الثاني: عقد العمل الجماعي، القسم الثالث: قضاء العمل.