...يميز بين الحد من الإصلاح الممكن بلوغه في ظل الاستقطابات والقيود الطائفية الراهنة إنما الكفيل بوضع نهاية للحرب الدائرة، وبين الإصلاح المنشود القائم أساساً على الإلغاء التام للعمل بالقاعدة الطائفية في مختلفة ميادين الحياة العامة. إلا أننا سعينا ألا يطغى القول بإتباع سياسة مرحلية على ضرورة أن يتضمن الإصلاح الممكن آلية تسمح بالسير نحو التجاوز الكلي للطائفية، أي أن يتجسد المبدأ القائل بتخطيها في عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. فإن لم يكن هذا الأفق مفتوحاً حقاً في أية صيغة جديدة للحكم، عاد الشعور بالكبت ليهدد استقرار البلاد وأمنها.