يأتي هذا الكتاب للرد على الاستفسارات والشبهات التي تثار حول ولاية الفقيه والحكومة الدينية، وهو يقدّم صورة شاملة عن القضية ويميط اللثام عن مغالطات التصوّرات الإفراطية والتفريطية والتصورات التي تُظهر ولاية الفقيه على أنها تستدعي محجورية الأمة أو أنها زائدة على مبادئ القانون الأساسي، وكذلك التصورات التي ترى استحالة الجمع بين ولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية وتفسير ولاية الفقيه بأنها وكالة الفقه أو هي حالة وسطية بين الحكومة الإسلامية وسائر الحكومات في الشرق أو الغرب فلا ترى فارقاً يذكر بينها إلى غير ذلك.