تكمن أهمية البحث في العلاقة بين العامل السياسي وتسوية المنازعات لدى الأكسيد ، لما تمثله خصوصية هامة اذا ما تم مقارنتها بغيرها من مراكز التحكيم الدولية، من حيث تبعية المركز للبنك الدولي للإنشاء والتعمير واختصاصه في تسوية المنازعات الإقتصادية الدولية والتي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الدولي العام (الدولة) وبين الأطراف الأجنبية الخاصة (طبيعية أو معنوية) والتي غالباً ما تكون شركات متعددة الجنسيات تتمتع بمراكز مالية تفوق ميزانيات كثير من الدول التي تصب في إقامة الأخير مشروعاً إستثمارياً على إقليم الدولة المتعاقدة الذي يكون في مجال الثروات الطبيعية أوعقوداً ذات أقيام مالية عالية .

إن أهم المناهج التي بنى عليها البحث هو المنهج الاقتصادي السياسي عند البحث في مرحلة ما قبل إتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار في ضوء القرارات السياسية الإقتصادية للدول التي صدرت من الامم المتحدة في حقبة الخمسينات من القرن العشرين وصولا إلى القرار ١٨٠٣ لسنة ١٩٦٢..

والمنهج القانوني لبيان مدى تطبيق أحكام إتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار لسنة ١٩٦٥..

 وأخيرا المنهج التحليلي الوصفي لتحليل أحكام قضايا التحكيم سياسيا