تهدف هذه الدراسة إلى تقديم وصف تحليلي للتّطوّر السياسي والاقتصادي لدولة قطر منذ استقلالها، وما رافق ذلك من تغيّرات سياسية واقتصادية، وبيان أهمّ التّحدّيات والمشاكل التي واجهت هذه الدولة على المستويين الداخلي والخارجي، حيث تأتي أهمّيّة هذه الدراسة من الأهمّيّة الجيوستراتيجية لموقع الخليج العربي، لا سيّما بعد اكتشاف النفط في هذه المنطقة، وبذلك أصبحت مَحَطّ أنظار القوى الدولية، لا سيّما الغربية منها، ولا شكّ في أن دراسة التّطوّرات السياسية والاقتصادية في قطر خلال المدّة الواقعة بين عامي 1971-1981 وما رافقها من أحداث سياسية واقتصادية، كان لها أهمّيّة كبيرة، فهي من جهة، تأتي تكملة لدراسات سابقة، تناولت بلدان الخليج العربي الأخرى، ومن جهة أخرى، اختصت بدراسة مدّة زمنية مهمّة، حدث فيها تحوّل مهمّ في تاريخ قطر المعاصر، إذ يسلّط الضوء من خلاله على المشاكل السياسية والاقتصادية والإقليمية، والحلول التي اعتمدتها الحكومة القطرية لمواجهة المشاكل الناجمة عن الحماية البريطانية. وممّا هو جدير بالإشارة أن تحديد نطاق البحث بالمدّة (1971-1981) تحكّمت فيه عوامل عديدة، إذ إن العام 1971 شهد حدثاً مهمّاً في تاريخ قطر والخليج العربي، وهو الانسحاب البريطاني من المنطقة، وحصول قطر على استقلالها، والتي تُعدّ مدّة مهمّة في حياة دولة قطر الحديثة، فقد حدّد عام 1971 بداية للبحث، لما يشكّله هذا العام من نقطة فاصلة في تاريخ قطر وظهورها كدولة مُستقلّة حديثة النشأة، فيما شكّل عام 1981 عام تأسيس مجلس دول التعاون الخليجي، والذي أصبحت فيه السياسة القطرية جزءاً من سياسة ومواقف المجلس.