لتحقيق الإستقرار في الأوضاع القانونية ومن أجل عدم إستمرار النزاعات أدى ذلك إلى تحديد مواعيد ‏للطعن، وقد وضع القانون للميعاد شروطاً محددة وعدم مراعاة ذلك يعني فوات الميعاد.‏ ‎
‎ وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط له طابع خاص في حالة دعوى الإلغاء في القانون الإداري كونه قصير جداً ‏في مقارنته بمدد الطعن في القانون المدني لأن القرارات الإدارية يجب أن لا تبقى مهددة بالإلغاء على المدى ‏الطويل، إن الإلتزام بالميعاد ضمانة مهمة للأفراد لأنهم قد يواجهون أحوال طارئة تمنعهم من الطعن بالقرار ‏الإداري ومنها ما يتمثل بالوقف.‏ ‎
‎ كما في حالة القوة القاهرة ووفاة صاحب الشأن أو إصابته بأحد عوارض الأهلية والإنقطاع كما في التظلم ‏ورفع الدعوى لمحكمة غير مختصة والمعونة القضائية، بالإضافة إلى ذلك هناك حالات تؤدي إلى دوام ‏الميعاد، كما في حالة القرار الإداري المستمر والقرارات الإدارية المنعدمة والصادرة بالغش والحكم بعدم ‏الدستورية.‏ ‎
‎ وتوصلت الدراسة إلى نتائج مهمة، من أهمها ضرورة توحيد مواعد الطعن أمام القضاء الإداري العراقي ‏والنص على الحالات التي تؤدي إلى الوقف والإنقطاع بقانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.‏