من يتبحر في قراءة كتب الإمام أبي حامد الغزالي المتوفي سنة 505 هجرية، يلحظ تدوينه ثلاث كتب جليلة في المذهب الشافعي ، هي: "البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز"، وهذا الثالث قد أخذه من الأولين وزاد فيه أموراً ليست فيهما، فصار فيما بعد عمدة في المذهب، فاعتنى به أئمته شرحاً وتوضيحاً واختصاراً وتخريجاً لأحاديثه، وممن انصرفت عنايته إلى خدمة هذا الكتاب شيخ الشافعية الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي، المتوفي سنة 623 هجرية، فشرحه شرحاً كبيراً وافياً سماه "فتح العزيز على كتاب الوجيز".
ولما كان الفيومي رحمه الله من الفقهاء الذين جمعوا إلى معرفتهم بالفقه المعرفة باللغة وعلومها أيضاً، فقد انصرفت همته إلى وضع معجم لغوي يعتني فيه بما ورد من الألفاظ الغريبة والعبارات المشكلة التي وقعت في كتاب الإمام الرافعي "فتح العزيز"، فجمع في ذلك كتاباً واسعاً وأضاف إليه زيادات من غيره، ولقد جمعه من نحو سبعين مصنفاً ما بين مطول ومختصر، وتبسط في الكتاب فذكر فيه من تصاريف الكلمة والألفاظ المشتبهات والمتماثلات وإعراب الشواهد وبيان معانيها وغير ذلك مما تدعو إليه حاجة الأديب الماهر، فلما رأى كبر حجمه وتوسعه فيه عمد إلى اختصاره وتهذيبه ليسهل تناوله، فجاء على الصورة التي بين أيدينا وسماه: المصباح المنير فلي غريب الشرح الكبير".
أولاً: بمقابلته وتصحيحه ما وسع الجهد على طبعات من سبق من الأفاضل الذين اعتنوا به، مع تدارك ما وقع فيها من أخطاء على ندرتها. ثانياً: ضبطه بتحريك القلم في كل ما يحتاج إلى ضبط وتشكيل من ألفاظه، ثالثاً: تحلية النص وتزيينه بعلامات الترقيم التي خلت منها الطبعات السابقة فجاءت النصوص فيها صماء يكاد القارئ في بعض المواضع لا يدري ما وجه الكلام. رابعاً: وضع الأصل الثلاثي للمادة أو ما زاد عنه بين أقواس في بداية كل مادة جديدة مع تبويب هذه المواد على غرار بعض المعاجم اللغوية الأخرى، وهذه الميزة كانت في بعض الطبعات السابقة من "المصباح" إلا أنه في هذه الطبعة قد تم تحرير أشياء عديدة منها. خامساً: تمييز أهم الألفاظ في المادة بلون مغاير لباقي الكلام، سادساً: تخريج الآيات القرآنية وقراءاتها مع الإشارة إلى الشاذ من هذه القراءات. سابعاً: تخريج الأحاديث النبوية بالعزو إلى "الصحيحين" أو أحدهما، فإن لم يكن فيهما فلبعزو إلى "السنن الأربعة"، وإلا فمن غيرها إذا لم يكن فيها، مع ذكر اسم الصحابي الراوي للحديث، والإشارة إلى رتبة الحديث إن كان ضعيفاً، فأما المسكوت عنه فهو إما صحيح أو حسن. ثامناً: تخريج ما أمكن تخريجه من الآثار المروية عن الصحابة أو التابعين، تاسعاً: عزو الشواهد الشعرية التي لم ينسبها المصنف إلى قائليها، وما كان غفلاً من ذلك فمما لم نقف له على نسبة لقائل.