حاول مؤلّف الكتاب وضع نظرية مبنية على أسس تفلسف الفكر باستخدام العناصر الأساسية لبناء النظرية، وإعطائها اعتبارها الذاتي الذي يخلص في استنتاجاته على وضع روحية للبناء وليس للتهميش.
فقد جال الكتاب في النظرية والقانون وتبادلاتها الأساسية، مستنداً للقوانين الطبيعية ونظرياتها المشتقة منها قوانين الحياة، وركز على خلق منطق سياسي يسير بالمسار الذي تحدده النظرية والقانون، ومن دون النظر إلى السلوكية عند التأسيس.
وطور الكتاب سمات النظريات السياسية ومؤثراتها الإقتصادية، وركّز بصورة مباشرة على النظرية الإقتصادية للإمبريالية التي طورها هوبسون ولينين، واعتبرها من أفضل النظريات ضمن هذه المناهج.
وناقش النظريات والنظم السياسية المتبعة بتسلسل متعلّق في كيفية تأثير النظام الإقتصادي العالمي على السياسة الوطنية والدولية، ويرى أنَّ الإقتصاد قد يؤثر على السياسة، وأن بعض النتائج السياسية لها أسباب اقتصادية.
وبين، إن النظرية السياسية الدولية تخبرنا عن السياسات الخارجية للدول، وعن تفاعلاتها الإقتصادية وغيرها، وأنَّ النظرية الخاصة بالإقتصاد الدولي قد تخبرنا شيئاً عن السياسة، والعكس بالعكس، وهو لا يعني أن أياً من النظريتين يمكن أن تحل محل الأخرى.