العدالة الانتقالية هي سلسلة إجراءات ممنهجة تعمل على كشف الحقيقة ومعاقبة الجناة باليات قانونية وعادلة وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم، كما تعمل على حفظ الذاكرة والتوثيق، وتخليد التضحيات، تطبق في دول انتقلت من حقبة الاستبداد الى الديمقراطية وفي العراق وبعد عقود طويلة من الانتهاكات المتراكمة لحقوق الانسان أزيح الحكم الشمولي الذي دام عقودا وذلك في ٢٠٠٣/٤/٩، وتحرر العراق وشعبه ولكن ليس عبر ثورة شعبية على الرغم من وجود معارضة استمرت لعقود وتعرضت لأقسى أنواع القمع البعثي سجنا وقتلا وتهجيرا قسريا، وانما عبر دخول قوات التحالف الدولي، حدث ذلك بعد أيام معدودة من بدأ الحرب على العراق في ٢٠٠٣/٣/١٩ لينتقل العراق من الحكم الاستبدادي إلى تأسيس حكم ديمقراطي، عليه أن يجد علاجا للكم الكبير من ضحايا الانتهاكات يقابلها مثيلا من الجناة مع ضبابية الحقيقة التي سعى رموز النظام السابق الى تغييبها، وضيعتها طريقة التغيير هذا الكتاب هو أطروحة دكتوراه قدمتها إلى مجلس كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين. ونالت درجة امتياز من قبل لجنة المناقشة الوزارية عام ۲۰۱۷، فضلا عن نيلها جائزة النهرين لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الانسانية لجامعة النهرين عام ٢٠١٨. هو خلاصة جهد علمي لم يعتمد على الوثائق والدراسات فحسب، وانما اعتمد شهادات العيان والمقابلات مصدرا حيا ومؤرخا وثق عددا من مفاصله، ليكون دليلا للأجيال التي لم تعش تلك الحقبة من تاريخ العراق الزاخرة بتداعيات معادلة قل نظيرها في دول العالم الا وهي معادلة الضحية والجلاد والظالم والمظلوم.