تكمن أهمية دراسة “موقف الدولة العثمانية من مسلمي الأندلس1492-1566م”، في كون تلك المدة مهمة بالنسبة للتاريخ العثماني بشكل خاص، والتاريخ الإسلامي بشكل عام، لما شهدته من أحداث وتطورات، فوجد سلاطين بني عثمان الذين حكموا في مدة الدراسة بالنزاع السياسي في أوربا، ولاسيما النزاع بين الملك الفرنسي فرانسوا الأول (1515-1547م) والإمبراطور شارل الخامس (1520-1558م) إمبراطور الإمبراطورية الرومانية، والصراع الديني القائم في تلك المدة، والذي أحدثه المُصِلح مارتن لوثر، فرصة في ضرب أوربا بعضها ببعض، لأجل أن يتوسعوا في أوربا، ويثبّتوا أقدامهم فيها، فضلاً عن أن تلك المدة مهمة بالنسبة للعالم الإسلامي، لأنها شهدت سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس عام 1492م، لذلك تبنّى السلاطين العثمانيين فكرة العمل على إنقاذ المسلمين هناك، واسترجاع الأندلس بعد سقوطها بيد الإسبان، حينما سيطروا على غرناطة، بعد أن تفكّكت الإمارات الإسلامية هناك في وقت اتحدت فيه أهم مملكتين إسبانيتين بعد زواج الملك فرديناند الخامس (1479-1516م) (FerdinandV) ملك آراغون من ابنة عمّه الملكة إيزابيلا الأولى (1474-1504م) (IsabellaI) ملكة قشتالة في عام 1469م، وتم اتحاد المملكتين في عام 1481م، وأعلنتا الحرب على المسلمين، فدارت المعارك بين الأوربيين والممالك الإسلامية التي كانت تعاني من التفكك والانحلال، ونتج عن ذلك السقوط حركة اضطهاد ديني ضد المسلمين، إذ أمر الملك فرديناند الخامس مسلمي الأندلس بدعم من بابوية روما، بأن يتركوا دينهم، ويعتنقوا الديانة المسيحية، وإلا تعرّضوا للتعذيب والتشريد والقتل. ولتنفيذ تلك السياسة شُكّلت محاكم التفتيش، فاضطر بعض المسلمين الهجرة إلى شمال أفريقيا، وبعضهم مَن فضّل البقاء في بلادهم على أن يعتنقوا الديانة المسيحية ظاهرياً، وإخفاء إسلامهم تجنّباً للقتل، وهؤلاء ما أُطلق عليهم بالموريسكيون.