تعرف مجتمعات وإقتصاديات القرن الواحد والعشرين تحوُّلات نوعيَّة كبرى على المستوى المؤسساتي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي والبيئي.
وتتطور هذه التحولات في ظل نماذج للتنموية تشهد تفككاً متسارعاً، استنفدت بفعله إمكاناتها في تحقيق التوازنات الكبرى على أكثر من صعيد.
لذا بات التفكير يتّجه حالياً نحو وضع جيل جديد من نماذج للنمو وأشكال بديلة للتنمية.
ومردُّ للتنمية.
ومردُّ هذا التوجه إلى قناعة جماعية راسخة مفادها أن نماذج التنمية، السائدة حالياً في العالم، لم تعد قادرة على تلبية الحاجيات الجديدة للمواطنين.
ويتجلّى هذا الواقع بصفة خاصّة على مستوى الإنسجام بين مختلف مكونات النظام الإقتصادي، وعجزه عن الإستجابة لمتطلَّبات الإدماج المهني والإجتماعي والثقافي والمؤسسي، خاصة صوب فئات عريضة من الشباب والنساء، فضلاً عن إنعكاساته على صعيد التوازنات المناخية، وعن إحتوائه لنظم للحكامة لم تستطع بعد من جعل قيم الإستحقاق، والمنافسة النزيهة، وتساوي الفرص بين المقاولات وبين الأفراد في صلب العقلانية العامة لتدبير الإقتصاد والمجتمع.
يحاول هذا الكتاب معالجة أهم هذه الظاهر التي تميز نموذج التنمية لمجتمعات وإقتصادات القرن الحادي والعشرين، مركزاً في ذلك على تحليل القطائع الكبرى، ومبرزاً التحديات الرئيسية التي سوف تواجهها هذه المجتمعات والإقتصادات خلال هذا القرن، وبخاصة القارة الإفريقية.