شكلت أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 دفعة إضافية نحو مزيد من تأكيد هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وتعميق مرتكزات ذلك النظام القائمة على "شرعية القوة" لا على "قوة الشرعية"، وبروز اتجاه جديد في العلاقات الدولية يؤسس لـ "شرعية دولية جديدة"، هي شرعية الأقوى، لتحل محل الشرعية الدولية، التي يفترض أن تُؤسَّس على عدالة القانون الدولي. لتشكل تجاوزاً كبيراً للشرعية القانونية، وتنسف فكرة "العدالة" التي يقوم عليها مفهوم الشرعية الدولية.
تقتضي هذه الدراسة التعرف إلى الاعتبارات القانونية التي تشكل إطاراً لحدود مجلس الأمن في إصدار قراراته؛ وذلك بوصف قرارات المنظمات الدولية مصدراً جديداً للقاعدة القانونية، ومرجعاً مهماً داعماً لمصادر الشرعية الدولية؛ دون غض النظر عن المزاوجة بين البعد القانوني، والبعد السياسي - التحليلي.
وكل ذلك ضمن محاولة بناء إطار مفاهيمي للظاهرة موضوع الدراسة نفسها؛ ولعله يسهم - وإن كان في الحدود الدنيا - في "تشييد النظرية العامة لشرعية القرارات الصادرة عن الأجهزة الدولية"، ولا سيما بعد أن برز مصطلح الشرعية الدولية، بشكل أعمق في أدبيات العلاقات الدولية بوصفه أحد المفاهيم التحليلية - البنائية التي سُعِي لصياغتها بعد جملة المتغيرات الدولية منذ بداية تسعينيات القرن العشرين.