في عام (1389هـ - 1967م) انعقد مؤتمر في دولة الكويت دعت إليه وزارة الأوقاف وهو مؤتمر إسلامي عالمي، وقد دُعي إليه مفكرون وباحثون اقتصاديون من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث طرح فيه سؤال ألا وهو: هل يمكن للعالم الإسلامي أن ينشئ بنوكاً غير ربوية؟ خاصة وإن الربا محرم بصريح القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ وعلى حرمته أجمع المسلمون.
والنظام الاقتصادي والبنكي المتعارف عليه الآن قائم على أساس عملية الربا، فمثلاً: البنك يريد أن يريح وأن ينمو وأن يستثمر الأموال، لذلك يتوسل بالعمليات الربوية، فهل معنى ذلك أن نمنع البنوك ما دامت تتعامل بالربا؟ أو أنَّ هناك طريقاً آخر يمكننا استخدامه مع وجود هذه البنوك الربوية، باعتبارها مجدية اقتصادياً ورابحة، والمال فيها يَستثمر بكفاءة، وفي الوقت نفسه لا تتورط في الربا، فهل هذا ممكن؟
هذا وقد دُعي الشهيد محمد باقر الصدر إلى هذا المؤتمر، فاعتذر عن الذهاب قائلاً: سوف أبعث لكم بدراسة حول هذا الموضوع، فكتب نظريته (البنك اللاربوي في الإسلام)، مبيِّناً فيها كيف يمكن أن يقوم البنك بعموم عملياته المصرفية، ويكون رابحاً ومع ذلك لا يتورط في عملية الربا، وموضحاً في الوقت نفسه المداخل الشرعية.
لذلك من خلال كتابه (البنك اللاربوي في الإسلام) الذي تضمن العناصر التي يجب توفرها في الصيغة المقترحة لإنشاء بنك لاربوي، والمعالم الرئيسية للسياسة المصرفية الجديدة، وكيفية تنظيم علاقة البنك اللاربوي بالمودعين والمستثمرين، والخدمات التي يقدمها البنك اللاربوي.
وقد أشار في نهاية الكتاب إلى التخريجات الفقهية للمعاملات المصرفية في البنك اللاربوي.