أولت كل دول العالم اهتماماً كبيراً لتشجيع الإستثمار من خلال إصدار القوانين والتشريعات المتقدمة، حيث يساهم الإستثمار في عملية التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي وخفض معدلات البطالة.والإستثمار هو استخدام الأموال في إنتاج أو توفير الخدمات والسلع، وهذا الإستثمار قد...

أولت كل دول العالم اهتماماً كبيراً لتشجيع الإستثمار من خلال إصدار القوانين والتشريعات المتقدمة، حيث يساهم الإستثمار في عملية التنمية الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي وخفض معدلات البطالة.
والإستثمار هو استخدام الأموال في إنتاج أو توفير الخدمات والسلع، وهذا الإستثمار قد يكون حقيقياً من خلال ملكية الأصول من أجل الحصول على دخل حالياً أو مستقبلاً، أو مالياً من خلال الإستثمار بأوراق مالية مثل الأسهم والسندات أو الأدوات الإستثمارية الجديدة.
يناقش الباب الأول من الكتاب المفاهيم الأساسية في الإستثمار كمفهومي الإستثمار والقرار الإستثماري وذلك من حيث الأهداف والأهمية والمقومات والعوائق، كما ويناقش مفهوم البيئة الإستثمارية سواء من حيث المقومات أو القوانين أو المؤشرات أو غيرها.
تخصص الباب الثاني بدراسة أدوات الإستثمار سواء منها الإستثمار الحقيقي أو الإستثمار المالي، مركزاً على موضوعات في جانب كبير من الأهمية كالمحافظ الإستثمارية والصناديق الإستثمارية والإستثمار العقاري والإستثمار في المشتقات المالية والإستثمار الاجتماعي والإستثمار الأجنبي وغيرها.
تركز البحث في الباب الثالث على طرائق وأساليب تقييم المشروعات ودراسة مخاطر الإستثمار سواء في حالات وجود درجة عالية من التأكد أو حالات المخاطرة وعدم التأكد، وفي هذا الإطار تم تقديم مجموعة من طرائق تقييم الشركات ومجموعة من أساليب دراسة الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى التعمق في مفهوم وأنواع ودرجات التصنيف الإئتماني، وكيفية قراءة وتحليل القوائم المالية، كما وتضمن هذا الباب فصلاً مستقلاً عن المصارف الإستثمارية.
يعد الكتاب من أوسع المراجع العربية الحديثة في قضايا الإستثمار، ويفيد شريحة واسعة من الطلاب والباحثين والمتخصصين، كما ويعد إغناءً قيماً للمكتبة الاقتصادية والإدارية العربية المعاصرة.