تعتبر مسألة تاريخية منظومة المعارف الدينية من أهم مفاتيح عملية الاستنباط، إن لم نقل هي أهمها على الإطلاق؛ لما لها من آثار في مختلف المجالات المعرفية، من فقهية وعقدية وأخلاقية وتاريخية وتفسيرية وغيرها ؛ لأنها تبتني على منهج يختلف عن المنهج الذي يبثني عليه المشهور في عدم التاريخية. والمقصود بالتاريخية الظروف الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعادات والتقاليد التي تحيط بالنص. فالتاريخية إذن: اصطلاح تطلقه الكتابات الحديثة على نظرية الزمان والمكان القائلة: إن الأحكام ومتعلقاتها، والموضوعات ومصاديقها، في كثير من المعارف الواردة في النصوص الدينية، خاضعة للظروف المحيطة بها. وأما المراد من قاعدة الاشتراك التي جاءت في عنوان هذه الدراسة فهو أن مشهور علماء الإمامية ذهبوا إلى أنه إذا ثبت حكم شرعي لمكلّف، سواء كان مخاطباً به أم لا، وسواء كان بدليل لفظي فيه إطلاق، أم بدليل لبي كالإجماع الذي لا إطلاق له، فهو شامل لجميع المكلفين في جميع الأزمان والأحوال، فهذا الاتجاه يرى أن الأحكام مشتركة بين المكلفين حتى مع اختلاف الظروف والشروط المؤدية إلى تبدل الموضوع. وبما ذكرنا اتضح وجه العلاقة بين مسألة التاريخية وقاعدة الاشتراك، فالقاعدة المذكورة تمثل الاتجاه المقابل للتاريخية. وقد حاولت في هذه الدراسة ـ التي أرجو الله تعالى أن أكون موفقاً فيها ـ تقديم قراءة أخرى للنصوص الدينية، من خلال آليات جديدة لتطوير العملية الاجتهادية، يمكن تلخيصها في الأصول التالية : الأصل الأول: ضرورة التمييز بين القاعدة وتطبيقاتها. الأصل الثاني : نقد القراءة الرسمية للنصوص. الأصل الثالث : تعدد الفهم والقراءة.