تحليل وتقويم الوثائق التي يتذرع بها شيوخ الامارات في ادعاء امتلاك جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى

بدأت بتألیف هذا الکتاب کرد علی کتاب الدکتور ولید حمدي الأعظمي و الذي یحمل عنوان «النزاع بین دولة الإمارات العربیة و إیران حول جزر أبوموسی و طنب الکبری و الصغری في الوثائق البربطانیة» (۱۷۶۴ - ۱۹۷۱م) و قد صدر عن دار الحکمة في لندن عام ۱۹۹۳م. و کنت أعتقد أن التطرق إلی هذا الموضوع لن ‌یتجاوز عن مقالة متوسطة من حیث الحجم و التفصیل في التعریف بالکتاب ونقده. ولکن ما إن کتبت ما یربو على صفحتین حتی وجدت أن بحث الموضوع بما یستحقه من الاهتمام أو "الإشباع" على حدّ قول القدماء، لن یکون ممکناً إلّا في إطار أوسع وأشمل، لذا اضطررت لاختیار طریق آخر، و اطلقت لقلمي العنان حتی لا یبقی أسیراً لطول المقالة أو قصرها.

لقد قرأت کتاب هذا المؤلف العراقي بشوق و ولع کثیر و ذلک بسبب اطلاعي السابق علی موضوعه. و تعود معرفتي به إلى ثلاثین أو خمس وثلاثين سنة سابقاً تقريباً، حیث کانت قد طرحت لأول مرة مسألة استغلال المصادر النفطیة تحت میاه الخلیج الفارسي، و قد أظهرت الشرکات النفطیة رغبتها في العمل في هذه المناطق. و من أجل هذا العمل, کان من الضروري تحدید حدود میاهنا الساحلیة [الإقلیمیّة] و رصیفنا القاريّ. و هذا التحدید الرئیسي, وفقاً للمعاییر القانونیة و الحقوقیة, کان یستلزم تعیین أکثر النقاط الحدودیة تقدماً في الساحل الأصليّ لإیران، کما قداستلزم تعیین الجزر المتعلقة بإیران في ماوراء الخط الحدودي المذکور.