يُقدّم هذا الكتاب نافذةً على العديد من القِيم والدروس المهمَّة المستقاة من تجارب الأُمم في مجال الفقه الدستوري، ‏حيث يأخذنا المؤلف في ترحالٍ حول العالم، فيستعرض عشرات الدساتير من حيثُ قواعد تعديلها، فاتحًا آفاقًا جديدةً ‏للنظر والبحث، متجاوزًا الدراسات الحديثة حول التغيير الدستوري من جهة تركيزها على مناهج التفسير القضائي ‏للتعديلات ونتائجه، وأسباب تعزيز السلطة التنفيذية وعواقبه، وصعود السلطة التشريعية وتراجعها، منتقدًا الاهتمام ‏السائد بين فقهاء القانون الدستوري بتقنيات التعديل غير الرسمي -أي تعديل المغزى الدستوري دون النص الدستوري- ‏الذي يهيمن على دراسات التغيير الدستوري؛ مما أدى إلى تنحية قواعد التعديل جانبًا، ساعيًا إلى إعادة التعديل الرسمي ‏إلى بؤرة مجال التغيير الدستوري، موضحًا كيف ينجح التعديل ولماذا يُخفق؟ وما الذي نتعلمه من الصياغات المتنوعة ‏لقواعده في أنحاء العالم؟ ريتشارد ألبرت: مدير وحدة الدراسات الدستورية، وأستاذ القانون والسياسة بجامعة تكساس في أوستن بالولايات ‏المتحدة الأمريكية. تخرج في جامعات ييل وهارفرد وأكسفورد. نشر أكثر من 25 كتابًا في الديمقراطية الدستورية، وهو ‏رئيس مشارك في "الجمعية الدولية للقانون العام"، ومؤسس "المنتدى الدولي حول مستقبل النُّظُم الدستورية".‏