دراسة لافتة للظروف التي يُصنّف فيها الطرف المهاجم المدنيين الذين يواجهونه كدروع بشرية، في زمن جرى فيه توثيق الدروع البشرية بشكل متزايد في مسارح الحروب المعاصرة، وتبريره سقوط الضحايا من المدنيين، وإسناد المسؤولية الكاملة إلى الخصم. يعرض عددًا من التوضيحات القانونية حول مفهوم الدروع البشرية، ووضع المدنيين الذين يُستخدمون بهذه الصفة، والتزامات الطرف المهاجم. وينطوي ذلك على كشف الثغرات والشكوك في القانون في ما يتعلق بالدروع البشرية من جهة، ومبدأ التناسب من جهة أخرى. ويشدد على ضرورة معاملة الدروع البشرية كمدنيين.

يشرح المؤلفان كيف أدى تسليح البشر المتزايد إلى جعل موقف المدنيين المحاصرين في مسارح العنف أكثر خطورة وجعل حياتهم أكثر قابلية للاستهلاك، ويوضحان بالأمثلة كيف يسهل القانون استخدام العنف المميت ضد الأشخاص المستضعفين بينما يصوره على أنه إنساني، وكيف يمكن الناس أن يستخدموا ضعفهم لمقاومة العنف وإدانة أشكال التجريد من الإنسانية. ويستدلان في بحثهما المستفيض بشواهد من الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، ومن الحرب الفرنسية-الألمانية، ومن حرب البوير الثانية في جنوب أفريقيا، ومن الحرب الإيطالية-الإثيوبية. كما يعرضان إلى تعمد الطرف المهاجم اتهام المقاومة على أنّها تتترس بالمدنيين وتتخذ منهم دروعًا بشرية، ويسوقان أمثلة من فيتنام والعراق وفلسطين، ومن حركة تمرد نمور التاميل في سريلانكا.