هذا الكتاب هو تحدي الهيمنة الأثرية الكتابية والقومية الإسرائيلية في إنتاج المعرفة. وعلى الرغم من أن بعض علماء الآثار الإسرائيليين يعارضون الهيمنة الأثرية الكتابية وتأويلاتها ، إلا أن فرص انتقاد الإسرائيليين كإسرائيليين يعملون في إسرائيل محدودة. وبالتالي يجب أن يثار النقد الرئيسي من علماء الآثار خارج الخطاب الكتابي - الإسرائيلي. وهذا ما يقوم به المؤلف هنا. وتعد الآثار الاجتماعية والسياسية لعلم الآثار في الشرق الأوسط جزءً من مصادر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. فلا تزال الحرب مستمرة هناك ، وتستند الحجج الإيديولوجية جزئياً على بعض التفسيرات الآثارية التي تحاول إبراز ماضي الأمة. ولعل من أعقد الأسئلة التي يمكن أن تراود بال القارىء بعد أن يختم هذا الكتاب هو البحث في جوهر مشكلة الفلسطينيين مع ""عدو"" على شاكلة إسرائيل، ولماذا لم يستطيعوا إنجاز مشروعهم الوطني مثل غيرهم من شعوب الأرض، ولماذا أيضاّ مازالوا -ربما وحدهم- يرزحون تحت نير الاستعمار رغم عدالة قضيتهم، وما الذي يجعل من إسرائيل استعماراً ليس كمثله شيء ويختلف عما سبقه من حالات معاصرة "" تتشابه في بعض الجوانب، مع جنوب إفريقيا والجزائر"".
والمنطلق للكتاب تحديد اهتمامات علم الآثار السياسي التي تعنى بدراسة الطريقة والكيفية التي يصبح فيها علم الآثار جزء من البنى السياسية التي تعطي -من خلال علم الآثار- الشرعية والسلطة والاستقلالية العلمية في المجتمعات المعاصرة. وثمة أهمية قصوى لدراسة العلاقة بين علم الآثار والنزعة القومية لسببين، فأولاً، يستخدم الماضي لإضفاء شرعية الدولة القومية إقليميا في علاقاتها مع دول قومية أخرى، ويستخدم علم الآثار كأداة لهذه الدول القومية في حالات النزاع الإقليمي، ويترتب على تكامل واندماج علم الآثار والقومية العديد من العواقب على صعيد التنظيم والتراتبية الهرمية بين الدول القومية. وثانياً، تعزى في دولة قومية ما حقوق سياسية وموارد اقتصادية متنوعة لجماعات إثنية مختلفة. وغالباً ما تتواجد شرعية هذه التراتبيات الداخلية في ادعاءات عن حقوق حصرية متوارثة مستمدة من الماضي. ويهدف علم الآثار السياسي إلى تسليط الضوء على المسلمات والإيديولوجيات التي تقف وراء التراتبيات السياسية المعاصرة حين تسعي جماعات إثنية أو دولة قومية إلى تحقيق امتيازات ومكاسب استراتيجية باستخدام علم الآثار كأداة لتحقيق مشاريعهم.