لأن المعرفة المقاصدية -باعتبارها حقلًا إبستمولوجيًّا- موصولة بعلم أصول الفقه، فهي تندرج ضمن مبحث مسالك العلّة، ولم تُدرس باعتبارها علمًا مستقلًّا إلا في العقود الأخيرة.
فمنذ أن اكتَشفَ النَّاسُ موافقات الشاطبي وإشاداته بهذا المبحث المهمّ تنامت الكتابات المَقاصدية، وكَثُرَ رُوَّادُهَا، وَتَنَاغَتْ وُعُودُهَا السَّخِيَّةِ.
غير أنَّ أغلب هذه الكتابات قنعت بالإشادة بجهود «الإمام» في إظهار القول بالمقاصد، وغفلت عمّا يتطلبه النّموذج الإرشادي الجديد، من نحت المصطلحات، وتحديد الموضوعات، واجتراح المناهج؛ الأمر الذي أدّى إلى تنامي الخلاف حول هذه النَّظرية، وظهور العديد من المشكلات المعرفية والمنهجيّة.
وجليّ أنَّ تحديد مشكلة المعرفة المقاصدية أو منطق تخلّفها واضطرابها النسبيّ، يرجع أساسًا إلى عجزها عن بلوغ المرحلة التفسيريّة المنطقية.