منذ أن ظهرت النصوص القانونية المكتوبة ظهرت معها الحاجة إلى تفسيرها وجعلها أقرب إلى فهم المخاطبين بها. غير أنّ عملية التفسير والشرح لم تقف عن حد ظواهر العبارات، بل سار مذهبٌ إلى البحث في أسباب وجود هذه العبارات بحثًا عن مقاصدها، وقال مذهبٌ آخر بضرورة أن تتلاءم النصوص المكتوبة مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمرُّ بها المجتمعات، بحيث لا يكون النص حبيسًا لسلطة عباراته. وهكذا نشأت مدارس التفسير القانوني منذ التاريخ الروماني مثلما نشأت بدورها في العصر الإسلامي عند علماء الكلام، بين متمسكٍ بظاهرها، وقائلٍ بمقاصدها وبواطنها. وهذه هي المُعضلة التي تواجه "نظرية التفسير القانوني" برمتها منذ تلك الأزمان وصولاً إلى العصر الحديث، عصر "الحداثة Modernism" التي تقوم على الثقة في العقل التشريعي. لكن في مراحل لاحقة، تمّ التشكيك في قدرة العقل الإنساني على تحقيق المعارف المطلقة، وقد بدء ذلك عند نيتشه الذي هدم كل مرجعيّة في الكون، مما مهّد لما يُطلق عليه فلسفة "ما بعد الحداثة Postmodernism" التي نفت وجود الحقيقة المطلقة، باتجاه القول إنّ كل ما في الكون من نُظُم وأفكار وأدب عبارة عن إسقاطات وتفسيرات تخضع للتحيّزات الذاتية، لا لحقائق موضوعية. وقد دخلت هذه الأطروحات التشكيكية والنقدية إلى العلوم القانونية عبر عدد من المفكرين من أمثال غادامر وجاك دريدا وميشيل فوكو وغيرهم، حتى وصل الأمر إلى ظهور "مدرسة القانون فيما بعد الحداثة" التي ألقت بآثارها على طرائق التفسير القانوني، مما استرعى الاهتمام نحو إصلاح أزمة التفسير القانوني ما بعد الحداثي، كما يظهر في أعمال يورغن هابرماس وشايم بيرلمان وبول ريكور. يُحاول هذا الكتاب أن ينقل الجدل الفلسفي والفكري من مجاله العام، إلى المجال الخاص في حقل العلوم القانونية، ووضعه موضع التطبيق في باب "تفسير النصوص القانونية"، لينتهي إلى محاولة تقديم حلول نظرية وعملية لأزمة التفسير القانوني انطلاقًا من أسس لغوية واجتماعية وثقافية ذات علاقة وثيقة الصلة بنظرية القانون المحض، وعلى ضوء الأسس المعرفية للفكر القانوني المعاصر.