تحاول الدراسات الآتية تفسير ثلاثة من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية. أولا، سأفسر أصل الملكية الخاصة، وبالأخص ملكية الأرض، وكذلك العائلة ومسكن العائلة بوصفها الركائز المؤسسة للزراعة والحياة الزراعية التي بدأت قبل حوالي 11.000 سنة، مع الثورة النيوليثية في الهلال الخصيب للشرق الأدنى، وتمكنت منذئذ ـ وحتى أواخر القرن التاسع عشر ـ من تشكيل وصياغة الحياة البشرية في كل مكان. ثانيا، سأفسر منشأ الثورة الصناعية التي انطلقت في حدود عام 1800، قبل حوالي 200 عام فقط في إنجلترا. فطوال آلاف السنين قبل هذا الحدث، كان البشر يعيشون في ظروف مالتوسية. وكان نمو السكان يتجاوز بثبات على القوت المتوفر. وكل زيادة في الإنتاج كانت "تبتلع" بفضل حجم السكان المتوسع، بحيث كانت الدخول الواقعية لمعظم السكان ترزح دوما تحت حد الكفاف. وما كان الإنسان يستطيع من قبل هذين القرنين تحقيق نمو سكاني يصاحبه تزايد في الدخول الفردية.
وثالثا، سأفسر المنشأ والتطور الموازي للدولة كاحتكار مناطقي لصنع القرار النهائي، أي كمؤسسة تمتلك سلطة التشريع وفرض الضرائب على سكان بقعة ما، وتحولها من دولة ملكية بملك "مطلق" إلى دولة ديمقراطية بشعب "مطلق"، مثلما تكشفت الأحداث خلال سير القرن العشرين.