دراسة تبحث طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 والأراضي المحتلة عام 1948 (داخل الخط الأخضر) وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخلق حالة من التكامل الاقتصادي بين الطرفين. وحيث يبدو أن تحقيق التكامل الاقتصادي صعبٌ، خصوصًا في ظل إحكام سيطرة إسرائيل على قنوات التكامل، سواء لناحية حركة الأفراد أم حركة البضائع ورأس المال، وذلك بحكم سيطرتها على الحدود والمعابر بين طرفي الخط الأخضر، يمكن اعتبار مثل هذا التكامل من الحالات الفريدة الوارد تحقيقها، بغض النظر عن مدى التقارب في مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية، كمستويات الحياة والدخل، بسبب توافر مجموعة من الأبعاد السياسية والديموغرافية التي ترجح إمكانية بناء علاقات اقتصادية قوية بين طرفي الخط الأخضر.

تخلص الدراسة، على الرغم من محدودية البيانات المتاحة، إلى وجود أشكال عدة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن من خلالها العمل على طرفي الخط الأخضر لتعزيز المزيد من الروابط الاقتصادية المشتركة، وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي، بحسب ما أظهرت المعطيات والمؤشرات الإيجابية التي خرج بها المسح الميداني والمقابلات المعمَّقة التي أُجريت بهدف سد الفجوة في البيانات؛ ومنها مجموعة من القطاعات الاقتصادية القائمة والواعدة، كالصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة. وتشدّد الدراسة على المصلحة المشتركة في خلق تكامل اقتصادي بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر، نظرًا إلى أهميته في إرساء رافعة اقتصادية تنموية واجتماعية من شأنها أن تعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين أمام الاحتلال وسياساته العنصرية والتمييزية تجاه الفلسطينيين. ويعني هذا بدوره السعي إلى تحقيق درجة من "الحكم الذاتي الاقتصادي"، أو شكلًا من أشكال السيادة للشعب الفلسطيني الواحد، بمعزل عن التبعية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي. ولتحقيق هذا التكامل، لا بد من التخطيط له من الجهات الفاعلة في كلا الجانبين، من خلال حوار جاد وهادف، لتعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية ومأسستها بما يخدم المصالح الاقتصادية الفلسطينية العليا في فلسطين التاريخية.