يبحث في نشأة الدولة العربية ومساراتها المتأثرة بالنشأة وغير المتأثرة بها، وهو الجزء الثاني من كتاب مسألة الدولة: أطروحة في الفلسفة والنظرية والسياقات، الذي تشكل مقارباته ونتائجه المنهج والقاعدة النظرية لهذا الكتاب. وهو حصيلة عمل سنوات على مسألة الدولة نظريًا، ثم في السياق العربي، ويأمل الكاتب أن يشكل إضافة جديدة على مستوى التفكير النظري والبحث العلمي في الدولة والمجتمع، ويسد فراغًا في موضوع لا تفوقه أهمية أي قضية أخرى من حيث التأثير في حياة الأفراد والمجتمعات، ولناحية تحديد مسارات التطور الاجتماعي-السياسي.

ينطلق الكتاب من مقولة عالجها كتاب مسألة الدولة مفادها أن ضعف الدولة لا يقود إلى الديمقراطية، بل إلى الفوضى، وأن شرط الديمقراطية هو وجود دولة قادرة على تحمل التعددية، من دون وقوع فتن وحروب أهلية. كما يناقش فرضيات أن خصوصية نشأة الدولة العربية الحديثة، بتطبيق نموذج الدولة الأوروبية الجاهز من دون المرور بمراحل تطوره في أوروبا، هي من مميزات الدولة وخواصها في العالم الثالث عمومًا، وتشترك فيه جميع الدول العربية؛ بما فيها تلك التي بدأت في التشكل قبل الاستعمار، وتلك التي لم تخضع لاستعمار مباشر. أما الفرق بين هاتين الفئتين من الدول فيكمن في متانة شرعية الدولة، لناحية التسليم بوجودها منذ مراحل مبكرة. لكن مصادر شرعية الدولة لا تقتصر على الشرعية التاريخية. ويبين البحث أن شرعية الدولة العربية عمومًا لم تعد موضع سؤال، وأن ما يظهر كأنه نتاج عدم شرعية الدولة هو في الحقيقة أزمة النظام الحاكم؛ إذ قد تشكل أزمة النظام خطرًا على الدولة، خصوصًا في حالة تداخل بنيته ببنية المجتمع.

يرى المؤلف أن السبب في ذلك ليس ضعف شرعية الدولة، بل الفشل في إدماج الشعب (أمة الدولة) على أساس المواطنة، وإيقاظ الصراع مع نظام الحكم شروخًا اجتماعية عمودية. وقد حالت دون تطور المواطنة - بوصفها حجر الأساس لأمة الدولة - عوامل مثل تعامل أنظمة الحكم مع الجماعات من منظور ضمان الولاء للنظام وضعف مؤسسات الدولة الخدمية والإدماجية التي لا تقوم على العنف، إضافة إلى ضعف مركب الحقوق والواجبات في المواطنة التي تبقى من دونها في عصرنا مواطنة شكلية رسمية، أي جنسية.

يناقش الكتاب أيضًا فرضية انتقال البيروقراطية من عقلانية الدولة إلى عقلانية الحفاظ على السلطة بأدوات مثل الزبونية وغيرها، إضافة إلى فرضية اختزال السيادة في الدولة العربية في الحاكم الفرد، الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة.