تسعى هذه الدراسة إلى التعريف بآليات العملية التشريعية في الكنيست وأهدافها، وطرق سنّ القوانين ذات الموضوعات المتعددة. وتتمحور الدراسة حول آليات عملية صناعة "قانون المُحتل" وأهدافه، من خلال عرض حصاد عملية سن القوانين في فترة ولاية الكنيست العشرين 2015-2019، والمراحل والمسارات...

تسعى هذه الدراسة إلى التعريف بآليات العملية التشريعية في الكنيست وأهدافها، وطرق سنّ القوانين ذات الموضوعات المتعددة. وتتمحور الدراسة حول آليات عملية صناعة "قانون المُحتل" وأهدافه، من خلال عرض حصاد عملية سن القوانين في فترة ولاية الكنيست العشرين 2015-2019، والمراحل والمسارات التي تسلكها القوانين، منذ طرحها كمبادرات تشريعية أو مشاريع قوانين، وصولاً إلى تحولها إلى قوانين نافذة وسارية المفعول.
وقد خلُصت الدراسة إلى أن حصاد العملية التشريعية للكنيست العشرين، المتمثل في رزمة القوانين المُقرة ومشاريع القوانين التي لم تصل إلى مرحلة القراءة النهائية، بمجملها لا تستند إلى مبادئ الحق والعدل والحرية، ولا إلى القانون الإنساني الدولي، ولا إلى القوانين الدولية الإنسانية التي تنظم قوانين الدول العادية؛ بل تستند إلى أسس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، وهي قوانين تمييزية وتهويدية وداعمة للاحتلال والاستيطان، أي أنها قوانين المُستعمر - المُحتل الراعية لسياساته.
وهذه الدراسة هي رقم 10 من سلسلة دراسات علمية محكمة، التي تهدف إلى تسليط الضوء في كل دراسة منها على إحدى القضايا المهمة التي تشغل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة العربية والإسلامية، وخصوصاً فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني. وتزود هذه الدراسات، التي تصدر بشكل دوري، القراء بمعلومات محدَّثة وموثقة ومكثفة في عدد محدود من الصفحات.