تتساءل الدراسة حول شرعية الوسائل المتبعة من قبل السلطات الحاكمة لتغيير الاتجاهات باعتبارها قائمة على منهجية سلطوية خاصة يحافظ من خلالها النظام الحاكم على استمرارية الاتجاه الواحد. وفي غياب النظام الديموقراطي، تتعزز أطروحة الفكر الموحد المتوازي مع الاتجاه الرسمي وتجيز الحكومات لنفسها تشكيل وإعادة – تشكيل الاتجاهات وبشكل قسري أحياناً، وتدخل في علاقات تسلطية مع شعوبها. وهذا النهج يتنافى مع أطروحة العقد الاجتماعي، الميثاق الذي تم إنشاءه بـ”التراضي” بين أفراد المجتمع وتأسست بموجبه علاقة ديموقراطية متوازنة حيث يوجد تكامل وتوازن بين السلطات الثلاث المتبعة في النظام الديموقراطي: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وبناء على ذلك فإن الحكومات تكون رهينة لهذا العهد ويتوجب عليها حماية القانون وسيادة الدولة وليس لها حرية التصرف إلا بتخويل من الشعب صاحب الإرادة العامة. وبناء على صيغة العقد، يتوجب على جميع أفراد المجتمع الخضوع لهذه الإرادة إما بالإجماع وإما بالأغلبية. أما القلة المتبقية فعليها الانصياع لمحددات العقد وبذلك يتم تحقيق الحرية والمصلحة للجماعة.