كيف نجا البلد الصغير لبنان من الأزمة المالية التي ضربت الدول الكبيرة وأفلست مصارفها أواخر العام 2008؟؟
أي إجراءات اتّخذ؟ وأي إدارات حكيمة وصارمة وجّهت مصارفه وبنكه المركزي ولجنة الرقابة على المصارف؟
كتاب جديد بمضمونه أجاب عن تلك الأسئلة وأسئلة سواها في المجال الاقتصادي والمالي، تراود أذهان اللبنانيين والعرب. لا سيّما وأن مؤلّفه قد شغل لسنوات عشر رئاسة لجنة الرقابة على المصارف، في الفترة الأصعب محلّياً وعالمياً.
تناول كيفية حماية المودعين والمحافظة على ثقتهم، ووضع ضوابط لقروض المصارف للدولة، وخدمة الدين العام٫ الشغل الشاغل للاقتصاد اللبناني، فضلاً عن المواقف التي تبنّتها لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان.
وأفصح عن شروط تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وما يمكن أن يحدث في حال إلغاء التثبيت.
شدّد على أهمّية تنمية قدرات موظّفي الإدارات العامّة، وأوضاعهم؛ وعلى أهمّية تفعيل دور المرأة في القطاع المصرفي ولا سيما في مجالس الإدارة.
كتاب، بقالبه الجديد الذي صدّر كلاً من فصوله بملخّص له لمن شاء الاختصار، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في اتباع خارطة طريق مثل تلك التي نفذت وكان لها كبير الأثر في صمود المصارف اللبنانية وتوسّعها محلياً وعربياً، واستقطابها لرساميل ضخمة.

وليد رئيف علم الدين
له مسيرة مهنية متميّزة في مجال البنوك الدولية والرقابة المصرفية: حيث عمل 20 عاماً مع سيتي بنك، شاغلاً مناصب إدارية عليا في نيويورك ولندن واسطنبول وأثينا والرياض وجدّة وعمان.ثمّ ترأّس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان بين سنتَي 2000 و2010.
ثم عيّن رئيساً تنفيذيّاً في دبي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا لمجموعة دولية للاستشارات المصرفية والحكومية.
حاز ليسانس في الاقتصاد من الجـامعة الأميركية ببيروت، ومـاجستير من جـامعة رتـجرز في نيوجرسي، ثم أكمل برامج تنفيذية عليا في جامعتَي إنسياد وهارفرد. حاضر في كثير من الدول عن إدارة المصارف والمعايير الدولية للإشراف المصرفي.