إن مبدأ سيادة الدول يصمد بصعوبة أمام الملاحظة الملموسة. فليس من الضروري أن يكون مجتمعاً مستعمراً حتى يكون بإمكاننا تبيان أنه مجتمع تابع لغيره، ولا يكفي أن يكون للدولة مقعد في الأمم المتحدة حتى تدّعي، فيما يتعدى القانون الشكلي، ممارسة السيادة ممارسة كاملة