يلقي الكثير من علماء الاجتماع مسؤولية تأخر وجمود الاوضاع الاجتماعية في بلادنا على وضع الاسرة الذي تحكمه الشرائع الدينية مع ما تتضمنه من تفاوت في الحقوق بين الرجل والمرأة وبين طائفة وأخرى. وطالما أن لا إمكانية للمسّ بمرجعية الأحوال الشخصية ومضامينها، ستبقى