في ظلّ الحرائق المشتعلة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُستَغلّ فيها الأديان كعنصر تكفير وإقصاء، بتعبيرات عنيفة دمويّة، بات مفهوم الحرية الدينية يُشكّل مادة حوار أساسية، بغية تظهير تأكيد الحق بالاختلاف، واحترام التعددية، وإدارة التنوّع على قاعدة التساوي في مواطنة الحقوق والواجبات، بحيث تحتضن التنوّع الثقافي والديني. إنَّ الأجواء المأزومة التي يعيشها العالم العربي، والتي حتّمت إطلاق التفكير في الحرية الدينية، خصوصًا بعد الاستشراء الفوبيوي لمنطق الأكثريات والأقليات، تضع الحرية الدينية في سلَّم الأولويات. غير أنّ مقاربات مدنيّة، وفقهيّة لاهوتيّة معمّقة، مبنيّة على نصوص مرجعيّة، تساعد في الإجابة عن الإشكاليات التي يطرحها الفكر والواقع، على مقاربة المفهوم. إنّ ما تنطوي عليه أوراق العمل في هذا المؤلَّف، يقتضي تفكّرًا عميقًا في تأصيل الفكر الديني والمدني حول الحرية الدينية، بمعنى مدّ النصوص المتوافرة حولها بعناصر جديدة تنمّي هذا التأصيل، أو الاستنباط منها لبلورة نصوص أكثر شموليّة وتماسكًا، وفي حالَي المدّ بالعناصر الجديدة، أو استنباط نصوص أكثر شموليَّة أو تماسكًا، يَقتضي بناء مبادرات عملانيّة، تجعل من الحرية الدينية واقعًا أكثر منه استرسالاً خطابيًّا، وترفًا فكريًّا، وقد تكون هذه المقاربات مدخلاً مَرْجِعيًّا في هذا السياق.