يدرس هذا الكتاب واحدة من أبرز التحديات الاستراتيجية الكبرى التي يواجهها الوطن العربي، الذي يشكو مجاله الجغرافي نقصاً حاداً في كميات المياه العذبة، الجوفية منها والجارية، وما توافر منها معظمه إما غير متجدد، كما هي الحال في البيئة العربية الصحراوية، أو أنه ينبع من خارج الأراضي العربية كما هي الحال مع نهري النيل والفرات، بحيث تكون البلدان العربية التي تعتمد على هذه المصادر عرضة للاستنزاف، أو للابتزاز ولتلاعب البلدان الأخرى بالكميات المتدفقة إليها. وتزداد هذه التحديات عمقاً، في ظل انشغال النظام العربي اليوم في حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني من جهة، وفي ظل توسع الطموحات الاقتصادية والسياسية لدى دول المنبع أو الممر من جهة أخرى.

يتناول هذا الكتاب المخاطر المحدقة بالموارد المائية للوطن العربي، من خلال مناقشة مختلف الجوانب، ولا سيَّما القانونية منها، وبخاصة ما يختص بالعلاقة بالدول المتحكمة بتدفق مياه الأنهار الكبرى، كإثيوبيا في حالة نهر النيل وتركيا في حالة نهر الفرات، أو بمياه لبنان والأردن وفلسطين الواقعة أسيرة المطامع الإسرائيلية.

يتضمن الكتاب ستة فصول إلى جانب المقدمة والخلاصة العامة والخاتمة. يتناول الفصل الأول "المصطلحات والمفاهيم"، والفصل الثاني: "موقف القانون الدولي من مسألة المياه والمشكلات المائية في الدول غير العربية"، والفصل الثالث: "المشكلات المائية بين سورية والعراق من جهة تركيا وإيران من جهة أخرى"، والفصل الرابع: "المشكلات المائية بين مصر وإثيوبيا"، والفصل الخامس: "محاولات السيطرة الصهيونية على المياه العربية في فلسطين والأردن ولبنان"، والفصل السادس: "المشكلات المائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي".