كانت قضية التغيير ولا تزال واحدةً من التحديات الكبرى التي رافقت تجربة «الدول الحديثة» في الوطن العربي منذ قيام تلك الدول وفق أنماط حكم مختلفة، فشلت جميعها في النهاية، ولو بنسبٍ مختلفة، في تحقيق التنمية الشاملة، وفي إقرار حكم القانون والديمقراطية والمواطن