احتل موضوع التنمية الإنسانية العربية حيِّزاً واسعاً من اهتمام المنظمات الدولية المعنية، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي دأب في العقد الأخير على إصدار عدة تقارير متتالية حول أوضاع التنمية الإنسانية في الوطن العربي. وبعد مرور عشر سنوات على صدور التقرير الأول للتنمية الإنسانية العربية كان يُفترض أن يصدر تقرير في الذكرى العاشرة لصدوره لتقييم الإنجازات التي تحققت في قضايا التنمية الإنسانية العربية في العقد الماضي. لكن الأحداث الاحتجاجية التي عصفت ببعض البلدان العربية وأطاحت عدداً من أنظمتها فرضت مقاربة مغايرة على التقرير، الذي لم يعد يقتصر على تقييم مسيرة عقد من التنمية الإنسانية في المنطقة العربية.

يسعى هذا العمل الجماعي، الذي ساهم فيه فريق من الباحثين والخبراء العرب من ذوي الاختصاص،بإشراف بهجت قرني، إلى البحث في أوضاع التنمية الإنسانية في الوطن العربي في ضوء التحولات العربية الأخيرة التي وضعت التقرير أمام تحديات إضافية في تحليل مجتمعات تشهد مخاضاً غير مسبوق. ينطلق التقرير في تحليله من إعادة تحديد المرتكزات المفاهيمية والمنهجية للتنمية الإنسانية، مشدداً على إعادة تعريف الحوكمة الرشيدة وعلى أهمية تفاعل السلطة السياسية مع المجتمع ككل لتحقيق عملية التمكين في المجتمعات العربية، جامعاً بين الناحية التحليلية والناحية العملية للخروج من المأزق الراهن.

تبحث فصول الكتاب العشرة في أهمية حكم القانون وضرورة الانتقال من قانون الدولة إلى دولة القانون؛ وفي ضرورة ترشيد الإعلام وانتقاله من التلقين إلى التمكين، سواء الاجتماعي أم التعليمي أم تمكين المرأة وتحريرها من الصورة النمطية التي تحدد دورها وموقعها في المجتمع؛ كما يبحث في موضوع الفساد وضرورة مكافحته كشرط أساسي لتحقيق التنمية. ويتطرق التقرير إلى قضايا الفقر والتعليم والنزاعات، وإلى المشكلات البيئية المختلفة، وطرائق إدارتها وحلها. ويتناول الكتاب أخيراً مخاض المرحلة الانتقالية وإشكالية التحول الديمقراطي والتمكين في الوطن العربي، مؤكداً أهمية المساواة الاجتماعية والتكيف مع وتيرة التغيير المتزايدة في مجتمع تسوده أغلبية شبابية.