يتناول ليپهارت بالتحليل العميق والتفاصيل الدقيقة ستاً وثلاثين ديمقراطية في العالم أجمع، على مدى نصف قرنٍ يمتدّ من العام 1945 إلى العام 1996، مغيّراً النظرة السائدة إلى الديمقراطية وأنواعها بالأدلّة التي يقيمها والأوضاع التي ينقل صوراً عنها من دولٍ اعتمدت واحداً من أنواع...

يتناول ليپهارت بالتحليل العميق والتفاصيل الدقيقة ستاً وثلاثين ديمقراطية في العالم أجمع، على مدى نصف قرنٍ يمتدّ من العام 1945 إلى العام 1996، مغيّراً النظرة السائدة إلى الديمقراطية وأنواعها بالأدلّة التي يقيمها والأوضاع التي ينقل صوراً عنها من دولٍ اعتمدت واحداً من أنواع الديمقراطية. يصل ليپهارت إلى خلاصة مهمة - وغير متوقعة - حول أي نوع من الديمقراطيات أجدى. ففي حين أن المتفق عليه هو تفوّق الديمقراطيات المعتمدة مبدأ الأكثرية، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، على الأنظمة التوافقية مثل تلك الموجودة في سويسرا مثلاً، يظهر ليپهارت أن الأمر ليس كذلك، معتبراً أن الأنظمة التوافقية في الواقع تحفّز النمو الاقتصادي، والسيطرة على التضخم والبطالة، وتحدّ من العجز في الميزانية، مثلها مثل الديمقراطيات المعتمدة مبدأ الأكثرية. والديمقراطيات التوافقية تتفوّق بوضوحٍ على النظام الأكثري من حيث المساواة السياسية، وتمثيل المرأة، والتقارب بين مصالح الناخبين وسياسات الحكومة. يثبت الكاتب، وهو يقارن بمنهجية بين اللجان الاستشارية، والتشريعية، والأحزاب، والأنظمة الانتخابية، والمحاكم العليا، ولأول مرة، الجماعات ذات المصالح، والبنوك المركزية، أن الديمقراطية كلّما كانت أكثر توافقية، كانت "أكثر لطفًا" بتناولها مواضيع الرعاية الاجتماعية، والعدالة البيئية والجنائية، وقضايا المساعدات الخارجية. كتابٌ يفسّر النجاح والإخفاق في دولٍ ديمقراطية حقّة وفي دولٍ تدّعيها فحسب.

"رائع... أفضل كتاب بحثي عن الديمقراطية في العالم اليوم"
- مالكولم ماكيراس، American Review of Politics